اعضای شورا برای انجام امورات شهری نیاز به خودرو دارند/ هدیه و پیشکشی درکار نیست

url

استفاده از خودرو توسط مدیران پدیده ی تازه ای در کشور نیست که اولین بار در شورای شهر آمل اتفاق افتاده باشد مسئولین فراوانی در گذشته ، امروز و آینده از خودرو های تحت اختیار در دوایر دولتی یا شهرداری و شورای شهر برای انجام مسئولیت ها و وظایف محوله از آن استفاده کرده ، می کنند و خواهند کرد.
خرید خودرو را تکذیب نمی کنیم اما نام بردن از آن بعنوان ” هدیه و پیشکش شهرداری آمل به شورا ” را شانتاژ خبری می دانیم . چرا که این خودروها همانطور که ریاست شورای شهر آمل در مصاحبه  عنوان کردند ، برای استفاده شخصی نیست و برای انجام امورات شهری و بازدیدها بکار گرفته می شود.
در ساعات اولیه انتشار گزارش در تیتر از کلمه هدیه استفاده کرده و بعد از ساعتی آن را به پیشکشش تغییر دادید به هر حال بایست بگوییم ، در لغت نامه دهخدا از هدیه با عنوان ” تحفه و ارمغان و آنچه به کسی فرستند به رسم تحبیب و بزرگداشت” نام برده می شود و پیشکش به در پیش کردن چیزی تا او بستاند و تقدیم کردن چیزی به کسی تا بگیرد… معنی شده است . چگونه می توان نام هدیه و پیکشش را بر  آن گذاشت در حالی  که این خودرو ها جزو اموال شهرداری محسوب شده و اعضای شورا هیچگونه حق دخل و تصرف در آن را ندارند . آیا این کار ، جز بازی با کلمات و اعمال نظرات شخصی نام دیگری دارد؟
اینکه خبرنگارانی منتقد و بیدار در جامعه و شهرمان حضور دارند که در شناساندن سره از ناسره به مسئولین و مردم ، قلم می زنند بر خود می بالیم . اما همچنان که بار ها از تریبون شورای اسلامی شهر آمل عنوان شد ؛ ما همچنان از نقد منصفانه استقبال کرده و مخالف مچ گیری ها و سیاسی بازی های جهت دار هستیم .
خوشبختانه چهارمین دوره شورا از اعضای جوان ، با تحصیلات عالیه و در شان شهروندان فهیم آملی تشکیل شده است به همین خاطر شان شورای شهر همان شان و اعتبار بالای شهروندانی است که با حضور در پای صندوق های رای دست به چنین انتخابی زده و کسانی را برگزیدند که با شان بالای آنان برابر است .
اعضای شورای اسلامی شهر آمل  نیز در این مدت کوتاه نشان دادند با حضور شبانه روزی در میدان عمل ،اهل کار و تلاش هستند و برای آبادانی شهرشان تعصب دارند و از هیچ کوششی برای آبادانی شهرشان دریغ نمی کنند. بی انصافی است تلاش ها را نادیده گرفته و بجای گرفتن دست کسانی که دلسوز شهرمان هستند پای شان را بگیریم . مصداق بارز این ادعا افتتاح همزمان ۹ پروژه ی عمرانی  شورا و شهرداری در دهه مبارکه فجر است .
البته شهروندان فهیم آملی بدنبال این نیستند که امروز مسئولین شهری چه خودرویی سوارند بلکه می خواهند تغییری در شهر شان ببینند و آبادانی شهرشان را شاهد باشند . آیا این کار ، به معنی تشویش اذهان شهروندان نسبت به منتخبینش ، نیست ؟
مطابق متن این گزارش خبرگزاری محترم فارس ( مازندران) ” براساس قانون شورای عالی اداری و نیز قانون شوراها ایاب و ذهاب اعضای شوراها می‌تواند از طریق خودروهای موجود در بخش‌های دیگر تامین شود و یا اینکه با قوانین جدید این امر به بخش خصوصی و شرکت‌های حمل و نقل واگذار شود تا ضمن ایجاد اشتغال برای بخش دیگر هزینه‌هایی مانند خرید خودرو، هزینه بیمه، سوخت، تعمیر، استهلاک و نگهداری آن در طول سال‌ها به جیب مردم تحمیل نشود.”
در توضیح این مطلب بایست گفت:  ۱۳ عضو شورا اگر به صورت مشترک ۶ خودرو نیاز داشته  و یک شرکت حمل و نقل برای هر خودرو روزانه حدود ۷۰ هزار تومان دریافت کند  ، مجموعا ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان در ماه هزینه کرایه این ۶ خودرو می‌شود که با حساب و کتاب سر انگشتی  در چهار سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای استفاده خودرو اجاره ای یا کرایه ای هزینه می شود.
حال این پرسش از شهروندان فهیم آملی مطرح می شود کدام کار به صرفه تر است خرید خودرو ، بامبلغ  ۳۰۰ میلیون تومان برای شهرداری و سازمانها یا تحمیل هزینه اجاره یا کرایه به مبلغ ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به شهروندان در طول چهار سال ؟